دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، على الخط في قضية الاختلاسات المالية التي هزت الاتحاد الكيني لكرة القدم ، و فتح بالتنسيق مع “الكاف”، تحقيقًا رسميًا بشأن التطورات الأخيرة على خلفية قرار إبعاد عدد من المسؤولين بشكل مؤقت من بينهم رئيس الاتحاد .
وطلب” الفيفا ” من اللجنة التنفيذية للاتحاد الكيني من خلال مراسلة رسمية تقديم توضيحات مفصلة مرفوقة بمستندات ، لتوضيح قرار توقيف الرئيس حسين رشيد محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين ، وذلك من أجل التدقيق في مدى قانونية الإجراءات المتخذة.
وتسعى ” الفيفا ” إلى الوقوف على حقيقة الظروف التي نجم عنها اتخاذ القرارات ، حرسا منها على احترام النظام الأساسي ، و ضمان حق المسؤولين المعنيين في الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ القرار النهائية .
وطالب أعلى جهاز وصي على كرة القدم ، بتزويد بكافة الوثائق ذات الصلة، من محاضر الاجتماعات إلى المراسلات والتقارير التي استندت عليها اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار الإبعاد المؤقت.
وحددت ” الفيفا” باتفاق مشترك مع “الكاف”، مهلة زمنية حتى 1 ماي المقبل ، لتتوصل بالرد مرفوقا بالوثائق المطلوبة، بهدف استكمال تقييمها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في الوقت المناسب.
