وجه المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي، احتجاجا رسميا، إلى المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، ضد الحكم هشام التمسماني والحكم المساعد بالفيديو السيد عبد المنعم باسلام.
وجاءت خطوة الفريق الأخضر على خلفية القرار التحكيمي الذي شهدته مباراته أمام اتحاد يعقوب المنصور، برسم الجولة السابعة والعشرين من البطولة الاحترافية، والتي أجريت بالملعب الأولمبي بالرباط يوم أمس الخميس، والذي قضى بإلغاء ضربة جزاء الرجاء في آخر ثواني اللقاء.
وأوضح الرجاء في بلاغ رسمي، أن هذا الاحتجاج على خلفية إلغاء ضربة جزاء واضحة لفائدته في الدقيقة 96 من المباراة، بعد تدخل الحكم المساعد بالفيديو السيد عبد المنعم باسلام الذي استدعى الحكم هشام التمسماني، رغم أن اللقطات المتوفرة تظهر بوضوحوجود حركة إضافية في اتجاه الكرة اعترضت مسارها.
وأضاف الفريق الأخضر أنه رغم أن الكرة ركلت من زميل إلى زميل، لكن المشرع يوضح الاستثناء الذي يقول: حركة إضافية في اتجاه الكرة، كما هو الحال في هذه الحالة، أو في حالة التسديد في اتجاه المرمى.
وطالب النادي الأخضر، في مراسلته الرسمية بتمكينه من جميع المعطيات التقنية المتعلقة بهذه الحالة، بما في ذلك التسجيل الكامل للمراجعة التي تمت داخل غرفة الحكم المساعد بالفيديو، والتسجيلات الصوتية التي دارت بين حكم الساحة وغرفة الـ VAR ، وجميع الصور والزوايا والخطوط التقنية التي تم اعتمادها، إلى جانب التفسير القانوني المفصل الذي استند إليه قرار إلغاء ضربة الجزاء، وذلك في إطار تكريس مبدأ الشفافية وضمان حق الأندية في الاطلاع على الأسس التي تُبنى عليها مثل هذه القرارات المؤثرة.
وشدد الرجاء في بلاغه، أن هذا القرار التحكيمي كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة في مرحلة حاسمة من البطولة تفرض أهمية كل نقطة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على موقع النادي في سلم الدوري، وعلى حظوظه في تحقيق الأهداف الرياضية التي يتنافس من أجلها حتى آخر جولة.
واختتم النادي بلاغه، بالتأكيد عن بالغ قلقه من تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة في مبارياته خلال الموسم، والتي انعكست في أكثر من مناسبة على نتائجه ومساره في البطولة، مجددا نداءه إلى مؤسسات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمديرية التقنية الوطنية للتحكيم من أجل دراسة هذا الاحتجاج الشديد بكل جدية وشفافية، والكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذه الحالة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حسن تطبيق قانون اللعبة، وصون نزاهة المنافسة، وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتعزيز الثقة في منظومة التحكيم الوطني.
