نُشر بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء 08 أبريل 2020، مفاده أن المملكة المغربية لجأت لإستخدام خط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي، من أجل سحب مبلغ يناهز 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح تمتد لـ 3 سنوات، وذلك من أجل التخفيف من تداعيات فيروس “كورونا” على إقتصاد البلاد.
ويدخل هذا السحب ضمن الإتفاق المتعلق بخط السيولة والوقاية، المبرم مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2012، والذي تم تجديده نهاية عام 2018، من أجل إستخدامه كتأمين ضد الصدمات، كتلك التي يشهدها المغرب حاليا بسبب تفشي وباء “كوفيد 19”.
وجاء البيان الرسمي كالتالي: “أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، وهو ما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني، ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وشدد البلاغ المشترك، على أهمية الدور الذي سيلعبه هذا السحب في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الإقتصاد المحلي، والحفاظ على إحتياطي العملة الأجنبية في مستوى مستقر، يمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف في الإقتصاد الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن المبلغ المسحوب سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، من أجل توظيفه بشكل رسمي في تمويل ميزان الأداءات، حيث طمأنت المؤسستان المذكورتان الرأي العام، بكون هذا المبلغ لن يؤثر بشكل سلبي على الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ المعاملات التي جمعت المملكة بصندوق النقد الدولي.
وقد جاء هذا القرار الجديد بهدف تعزيز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الإقتصادية، والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
