كشفت غرفة النزاعات التابعة لاتحاد المغربي لكرة القدم أنها قررت تجميد نشاطها وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة المغربية، بعدما أوضحت من خلال بلاغ رسمي عن عدم مناقشتها لأي من الملفات المعروضة عليها، إلى حين استئناف النشاط الرياضي المغربي.
وبالتالي من المتوقع أن تتراكم مئات الملفات العالقة داخل هذه الغرفة بأحكام تفوق قيمتها 6 ملايين دولار، تسببت في ارتباك كبير لموازنة العديد من الأندية، نظرا إلى أن مجموعة من الفرق المغربية سبق أن راسلت جهاز الكرة، مطالبين إياها بعدم الاقتطاع من إيراداتها بسبب الضائقة المالية التي تمر بها في الفترة الحالية.
ومن شأن تجميد الخوض في هذه الملفات أن يفرض على العديد من المدربين واللاعبين الذين تقدموا بشكاوى ضد فرقهم السابقة الانضمام لطابور الانتظار.
