رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على مشروع التكوين الذي تبنته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع العصبة الاحترافية، عبر إنشاء شركة خاصة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وشركة للطاقة، تشرف على التكوين في عدد من أندية الدوري الاحترافي.
واعتبر الاتحاد الدولي أن إشراف شركة واحدة على التكوين بأزيد من فريق خطوة غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ الشفافية في التسيير الرياضية، إلى جانب تضارب المصالح.
ووضع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية لكرة القدم في مأزق، إذ سيكون لزاما عليها إيجاد صيغة جديدة، لضمان استمرار المشروع ونجاحه، بعد توقيع شراكات مع عدة أندية بالدوري الاحترافي، والتعاقد مع مدراء تكوين أجانب.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أخذت على عاتقها قرار الإشراف على التكوين بالأندية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كانت تعاني منها، وحالت دون توفيرها لموارد مالية لتكوين فئاتها الصغرى.
وتتكلف الشركة الخاصة بتمويل الفئات الصغرى للأندية التي وقت شراكة معها، إلى جانب أداء أجور جميع الأطقم التقنية، والطبية، والإدارية، لتوفير ظروف عمل تضمن نجاح تكوين اللاعبين.
وكانت الجامعة تخصص حوالي 120 مليون سنتيم سنويا للأندية لصرفها على الفئات الصغرى، غير أن مسؤولي الأندية كانوا يصرفون المبالغ على الأزمة المالية وديون النزاعات، ما خلف وضعا سيئا لدى الفئات الصغرى، وتسبب في ضعف التكوين.
