أكد المحامي المغربي عصام الإبراهيمي أن المقاربة القانونية للملف تستند إلى نصوص واضحة ومؤطرة داخل القوانين الرياضية، سواء على مستوى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو ضمن المبادئ المعتمدة في مختلف غرف فض النزاعات المهنية.
وشدد الإبراهيمي على أن هذا النوع من القضايا يدخل في صميم اختصاصه، موضحًا أن التعامل معها لا يكون بمنطق التأويلات أو القراءات السطحية، بل عبر ما أسماه “خدمة قانونية حقيقية” مبنية على دراسة النصوص، السوابق، وآليات التكييف القانوني الدقيق لكل واقعة.
وأضاف أن الإطار القانوني في مثل هذه النزاعات يعتمد على مشاريع ولوائح منظمة، تتقاطع فيها نصوص الفيفا مع المبادئ العامة المعتمدة داخل الهيئات المختصة بفض النزاعات، حيث يتم الاحتكام إلى قواعد ثابتة تُطبق بشكل مهني داخل الغرف القضائية الرياضية.
وأشار إلى أن ما يجري تداوله في النقاش العام يظل بعيدًا عن جوهر العمل القانوني، لأن الحسم يتم داخل المساطر والإجراءات، وبالاستناد إلى نصوص مكتوبة ومبادئ معترف بها، وليس وفق الانطباعات أو القراءات الإعلامية.
وختم الإبراهيمي بالتأكيد على أن المسألة في جوهرها ليست رأيًا، بل ممارسة قانونية مؤطرة تخضع لقواعد دقيقة، وهو ما يفرض التعامل معها بالجدية القانونية اللازمة
