واصل المحامي المغربي عصام الإبراهيمي تحليله القانوني للملف، مؤكدًا أن الاتحاد السنغالي لا يخوض هذه المساطر بشكل عشوائي، بل يتوفر على طاقم قانوني متمرس وله دراية كبيرة بالقانون الرياضي ولوائح الهيئات القارية.
وأوضح الإبراهيمي أن قوة الطرح القانوني لا تعني بالضرورة تغيّر القرار الرياضي الجوهري، مشيرًا إلى أن مسطرة الاستئناف، في تقديره، لن تؤدي إلى تعديل يتعلق باللقب أو النتيجة النهائية ذات الصلة بالملف، باعتبار أن هذا الجانب يرتبط بمعطيات ميدانية وتقارير رسمية يصعب نقضها.
وأضاف أن المجال الذي قد يحمل بعض التغيير هو الشق التأديبي، حيث يمكن لمسار الاستئناف أن يفتح الباب أمام مراجعة أو تخفيف بعض العقوبات الفردية، خاصة تلك المرتبطة باللاعبين، مثل حالة الصيباري وحكيمي، إذا تم تقديم دفوع قانونية تستند إلى ظروف الواقعة وسياقها.
كما أشار إلى أن الجانب المالي بدوره يظل قابلًا للمراجعة، موضحًا أن الهيئات المختصة قد تعيد النظر في قيمة الغرامات، سواء بالتخفيض أو بإعادة التكييف، دون أن يمس ذلك جوهر القرار الرياضي الأساسي.
وختم الإبراهيمي تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه الملفات تُدار داخل غرف القانون أكثر مما تُحسم في النقاشات الإعلامية، وأن الفارق تصنعه التفاصيل الدقيقة في الصياغة القانونية، وليس فقط قوة المواقف أو الضغط الخارجي
